البيع بالتقسيط

قرر

1. البيع بالتقسيط جائز شرعاً ، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل أن حسم ( خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.
2. أن حسم ( خصم الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم
3. الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين ( ضع وتعجل) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على إتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز ، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية
4. يجوز إتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند إمتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معشراً.