1- يلتزم المشترك بحفظ حقوق الملكية الفكرية لهذا الموقع بجميع محتوياته لشركة شبكة المحامين العرب المحدودة وعلى سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1-1: حقوق جمع هذه المواد القانونية من مصادرها المختلفة وترتيبها وتنظيمها وتقديمها على شكل موسوعة لأنظمة المملكة.
2-1: فكرة جمع النظام وما يتعلق به من أوامر ملكية وأوامر سامية ولوائح تنظيمية ولوائح تنفيذية وقرارات وزارية, وتعاميم في ملف واحد خدمة للمحامين والمستشارين القانونيين وجميع مشتركي الموقع... وذلك لتسهيل الرجوع لها مجتمعة وتيسير البحث وتقديم المشورة.
3-1: فكرة جمع وترتيب وتصنيف الأنظمة الملغاة وإلحاقها بموسوعة الأنظمة, وذلك لتسهيل رجوع من يهمه الأمر إلى أي نظام ملغى قد يكون محتاجاً إليه.
4-1: فكرة وحقوق إعداد الملفات القانونية المتخصصة وذلك في موضوعات مختلفة تكون بين يدي المختص في ملف واحد.
5-1: فكرة الملف الصحفي القانوني بالوراقة القانونية التي اعتبرها الموقع ذات صلة لأي خبر قانوني.
2- الاشتراك هو حق شخصي للمشترك فقط، يخوله الاطلاع على كافة وثائق الموقع والاستفادة من كافة خدماته، ويسمح عند الحاجة الشخصية للمشترك بطباعة الوثيقة أو نسخها على وسائط إلكترونية من خلال الموقع مباشرة أو من خلال طلبها من خدمات العملاء في حالة الاشتراك الجماعي عن طريق IP address وذلك وفقاً للشروط التالية:
1-2: أن هدف مالك الموقع من تسهيل النسخ والطباعة هو تحقيق أكبر فائدة للمشترك، والمساعدة على نشر القانون، ولهذا يشترط أن يكون هذا النسخ أو الطباعة بقدر الحاجة الشخصية، ولا يوافق مالك الموقع على استغلال هذا الحق لأي غرض آخر سواء أكان تجارياً أو غيره. ومن ناحية الجهات التي تشترك اشتراكاً جماعياً عن طريق IP address فطلب النسخ عن طريق خدمات العملاء ووفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها مع الإدارة، ولا يتم عن طريق الموقع مباشرة.
2-2: لا يقوم المشترك بالاشتراك لغرض الوثيقة كلما قدمها للغير أو أوقفها ضمن مستنداته.
3-2: لا يقوم المشترك بإعادة نشر أي وثيقة بضمنها إلى ملف كان قد أعده ونشره بأي وسيلة سواء كانت هذه الوسيلة ورقية أو إلكترونية ما لم يتم الاتفاق مع الشبكة على ذلك وفقاً لآلية معينة.
4-2: لا يوافق مالك الموقع بأي حال من الأحوال على اشتراك أكثر من طرف برقم جوال واحد، أو وضع الموسوعة على شبكة أجهزة دون موافقة إدارة الموقع.
3- بالنسبة للجهات الاعتبارية فإن حق الدخول هو للمدير أو رئيس المجموعة فقط، ولا يقبل مالك الموقع استخدام الاشتراك الواحد لأكثر من موظف واحد تابع لهذه الجهة، وفي حالة الحاجة لأكثر من اشتراك لجهة واحدة فينبغي التفاهم مع إدارة الموقع على ذلك، وتوقيع اتفاق خاص بهذا الشأن.
4- لا يحق للمكتبات العامة أو مكتبات الجهات الحكومية نسخ مجموعات من الأنظمة أو نسخ الموسوعة أو نسخ أجزاء من الموقع بهدف عرضها لرواد المكتبة، ويمكن فقط تسهيل زوار ومرتادي المكتبة من الاطلاع على الموقع من خلال شبكة حاسب آلي.
5- يجب على الطالب عند تقديم طلب الاشتراك كتابة اسم الجامعة والرقم الأكاديمي وتزويدنا بصورة البطاقة الجامعية سارية المفعول وتكون البيانات باسم طالب الاشتراك وليس باسم آخر.
6- يقصد بتقنية (طباعة) الحصول على التشريع من خلال كافة وسائل الطباعة سواء الورقية أو الإلكترونية وفق المسموح به للمشتركين بما لا يتجاوز (سياسة الاستخدام العادل).
7- (سياسة الاستخدام العادل) تعني أن الحد الأقصى لعمليات الطباعة لا يتجاوز طباعة 1200 صفحة سنوياً، علماً أن الصفحة الإلكترونية التي يتم احتساب محددات سياسة الاستخدام العادل على أساسها تحتوي على عدد 250 كلمة للصفحة الواحدة (A4) بغض النظر عن عدد الصفحات التي يتم استعراض المحتوى القانوني من خلالها.
1- يحق لإدارة الموقع إيقاف الاشتراك أو إلغائه متى ما تبين لها وفقاً لتقديرها أن المشترك خالف شروط هذا العقد مع الاحتفاظ بكافة حقوقها الأخرى في مواجهته.
2- في حالة الاستخدام (غير المعتاد) للموقع بتجاوز (سياسة الاستخدام العادل) يقر المشترك بمخالفته لبنود هذا العقد كما يقر بموافقته على تقارير الموقع وحجيتها الفنية بالنسبة إليه والغير وبحق للموقع بجانب أية حقوق أخرى منصوص عليها في هذا العقد أو تقررها القوانين واللوائح السارية وقف الاشتراك على الفور دون أن يحق للمشترك المطالبة بما تبقى من قيمته, وللموقع الحق في أية تعويضات أخرى يراها عن أية أضرار يكون قد تسبب فيها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
3- يحق لإدارة الموقع اتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة في حالة تجاوز (سياسة الاستخدام العادل) والتي تتدرج من إيقاف ميزة النسخ والطباعة إلى ما تراه مناسباً من إجراءات أخرى, وخاصة في حالة تعدد عمليات التجاوز لحد (سياسة الاستخدام العادل).
4- يحق لإدارة الموقع تغيير أو حذف, أو تعديل أي محتوى من محتويات الموقع وفقاً لما تراه يحقق مصالحها وأهدافها أو يتعلق بمصلحة عامة. كما يحق لها تغيير شروط الاستخدام وتعديل الأسعار مع حفظ حقوق المشتركين.
5- يدرك المشترك أن إدخال هذا الكم الكبير من المواد القانونية هو جهد بشري معرض كأي عمل بشري لخطأ وسهوان, كما يدرك طبيعة المواقع على الإنترنت وما قد تتعرض له من أعطال خارجة عن إرادة الإدارة وقد تؤثر سلباً أو تغير أو تلغي أو تحذف أجزاء أو تستبدل ببعضها. إلى ذلك وإن إدارة الموقع تبذل قصارى جهدها لمراجعة وتدقيق جميع ما تتضمنه الموقع من مواد قانونية إلا أنه مع ذلك فإن المشترك يقر أنه أخلى مالك الموقع وجميع منسوبي الإدارة عن مطالبته بأي تعويض أو أي مسؤولية أياً كانت, سواء أكانت هذه المطالبة مرتبطة منه مباشرة أو ناتجة عن ما يترتب عليه من خسائر أو أضرار تبعية.
6- الاشتراك في الموقع مدفوع الأجر ويتم تفعيل الحساب بعد سداد رسوم الاشتراك وتُحتسب فترة الاشتراك لمدة سنة من تاريخ التفعيل.
7- إدراك المشترك لتعليمات الاستخدام والتي منها:
7-1: يستطيع المشترك الاطلاع على بياناته والتثبت من مدة اشتراكه, كما يستطيع تعديل ما يرغب في تعديله من بياناته.
7-2: في حالة رغبة المشترك تعديل رقم الجوال المشترك بالموقع يقوم بإرسال طلب التعديل من خلال خدمة العملاء مع ذكر السبب, وتحتفظ شبكة المحامين العرب بحقها في طلب أي معلومات أو وثائق تراها ضرورية عن كل مرة يتم فيها التعديل.
7-3: تقوم إدارة الموقع بإشعار المشترك بقرب انتهاء اشتراكه بمدة كافية لتجديد الاشتراك.
7-4: خاص بمشتركي (خدمة الأساتذة القانونية) جدد إدراك المشترك أنه قد اطلع على التعريف بهذه الخدمة.
7-5: يحق لإدارة الموقع –في كل الأحوال وقف الاشتراك التجريبي (غير المدفوع) في أي وقت خلال مدة الاشتراك دون الرجوع للمشترك, أو فرض أي مبلغ مالي مقابل استمرار تقديم خدمات الموقع. وفي حال وافق المشترك التجريبي على هذا الشرط فمن الموافقة على هذه الاتفاقية ولا يحق له الرجوع على شبكة المحامين العرب فيما يتعلق بوقف اشتراكه على الموقع.
8- أي خلاف ينشأ بين المشترك وإدارة الموقع, فقد اتفق الطرفان على إحالته للتحكيم أمام غرفة تجارة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويقر الطرفان على أن تكون أحكام هذه الاتفاقية هي الفيصل في هذا النزاع.
9- لقد اطلعت على شروط الاشتراك في الموقع وقبلتها والتزم بتطبيق أحكامها ومرجعنا المختص الذي تنتهجه إدارة الموقع في تفسير هذه الأحكام وما يترتب على هذا التفسير من نتائج والتزامات فرعية.
